إدارة المحفظة الاستثمارية
إعداد: الياس ميلانة بإشراف : د. محمد الحسين
جامعة دمشق كلية الاقتصاد ماجستير إدارة الأعمال
المقدمة :
ترجع نشأة محافظ الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار في القرن التاسع عشر في هولندا ، ومنها انتقلت إلى فرنسا ومن ثم إلى بريطانيا ، والتي كانت آنذاك في مقدمة الدول الصناعية . وظهرت محافظ الاستثمار لأول مرة في الولايات المتحدة في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي ، وقد صدر قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 1940 ، والذي عُرف حينئذ بقانون شركات الاستثمار ، وقد تطورت محافظ الاستثمار وازدهرت بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية . كما تطورت صناعة محافظ الاستثمار في الأسواق المالية بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن الماضي ، وتزايدت أعدادها وتنوعت وظائفها ، وبرز الأداء الجيد لها كدليل على تفوقها على غيرها من الأدوات والمجالات الاستثمارية الأخرى.
و تكمن أهمية محافظ الاستثمار، وخصوصاً في الدول النامية ، في أنها توفر للمستثمر ذي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلك لعدم إمكانية استثماره في الأوراق المالية نظراً لعدم كفاية مدخراته لشراء تشكيلة من تلك الأوراق، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها ، وعليه يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه. ومع ذلك فقد لا تعتبر محدودية الموارد سبباً للإحجام عن الاستثمار المباشر في الأوراق المالية ، ولكن هناك من لديه تلك الموارد ولكن نظراً لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة مثل هذه التشكيلة أو لعدم توفر الوقت الكافي لديهم . وعليه وتلبية لاحتياجات هؤلاء المستثمرين ظهرت شركات متخصصة في بناء وإدارة تشكيلات (صناديق) من الأوراق المالية، أو ما يطلق عليه المحافظ العامة أو محافظ الاستثمار بما يتلاءم مع ما لديهم من موارد مالية. ولذا فإنه هناك ضرورة لتوفر مثل هذه الأدوات ، وذلك لأهميتها في تحريك وتنشيط السوق وإيجاد واستقطاب صغار المدخرين والمستثمرين ، وأولئك الذين لا تتوفر لهم الخبرة اللازمة لاستثمار أموالهم في مشاريع استثمارية تعود على هؤلاء المستثمرين بالمنفعة والعائد المرضى بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة ، ويمكنها أن تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية .
إن تطور الأسواق المالية يرتبط بمدى الإصلاحات الجذرية في المجال المالي ، ومدى تبلور فلسفة اقتصادية واضحة تؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية ، وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة أمام هذا القطاع ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية ، ولأن كفاءة الأسواق المالية تقاس في المقام الأول بمدى مقدرتها على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه التوظيف المختلفة ، فإن مقتضى ذلك هو توفر مناخ استثماري مشجع ومطمئن قادر على اجتذاب واستيعاب الأموال المعروضة للاستثمار.
ماهية محافظ الاستثمار:
تعتبر محافظ الاستثمار أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في الأسواق المالية، سواء العالمية أو المحلية. وببساطة فإن فكرة محافظ الاستثمار تتمثل في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة مؤسسات مالية متخصصة لتحقيق المزايا التي لا يمكنهم تحقيقها بصورة منفردة . فهناك الخبرة التي يمتلكها مديرو الاستثمار، والتي تضمن تحقيق عوائد أعلى مما قد يحققه المستثمر لو قام بتشغيل أمواله بمفرده وفي أسواق لا يعرف عنها إلا القدر القليل. بالإضافة إلى أن تجميع الأموال في صندوق استثماري واحد يؤدي إلى تقليص العبء الإداري على المستثمرين، وكذلك إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر الفرد في الأسواق المالية.
ولا تختلف محافظ الاستثمار التي تنشأ في المصارف التجارية وشركات التأمين عن محافظ الاستثمار التي تنشئها شركات الاستثمار، فهي عبارة عن أموال يقدمها المستثمرون للمصرف ليقوم نيابة عنهم باستثمارها في شراء تشكيلة (محفظة) من الأوراق المالية يديرها لصالحهم من خلال إدارة مستقلة ويشاركهم نسبة محددة من الأرباح .
ونظراً للأهمية الاقتصادية لمحافظ الاستثمار باعتبارها أدوات مالية وأوعية استثمارية لها تأثير في جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار ، قامت بعض المصارف والمؤسسات المالية باستخدام هذه المحافظ في مجالاتها الاستثمارية وتطوير أعمالها ونشاطاتها بحيث أصبح دورها لا يقتصر على تكوين محافظ للأوراق المالية وإدارتها فقط بل تعدها ليشمل الدخول في عمليات استثمارية مباشرة في مجالات مختلفة من قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء كانت في المجال التجاري أو في مشروعات استثمارية عقارية، أو أنشطة أخرى. فالوظيفة الأساسية لمحافظ الاستثمار هي تجميع مدخرات الأفراد والهيئات واستثمارها، فهي وعاء لتجميع المدخرات ، وبالتالي لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كقبول الودائع أو الإقراض أو الضمان أو غيرها من الأعمال المصرفية .
ومن ذلك يمكن تعريف محافظ الاستثمار بأنها " عقد شركة بين إدارة المحفظة والمساهمين فيه، يدفع بمقتضاه المساهمون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة المحفظة في مقابل حصولهم على وثائق ( أسهم، صكوك، حصص، وحدات ) رسمية بقيمة معينة تحدد نصيب كل مساهم بعدد الحصص في أموال المحفظة ، التي تتعهد الإدارة باستثمارها ... ويشترك المساهمون في الأرباح الناتجة عن استثمارات المحفظة كل بنسبة ما يملكه من حصص , كما يمكن تعريفها بأنها "شركات تتلقى الأموال من المستثمرين من مختلف الفئات، لتقوم باستثمارها في تشكيلات ( صناديق ) من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة " .
كما عُرفت بأنها " مؤسسات مالية ذات طبيعة خاصة وذات أغراض خاصة، تتمثل في تجميع مدخرات الأفراد في محفظة تديرها جهة أخرى ذات خبرة استثمارية واسعة مقابل عمولة معينة "
كما عرفت بأنها " أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد تكونه مؤسسة مالية متخصصة، وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات ( مصرف أو شركة استثمارات مثلاً ) وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد، ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائداً مجزياً وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع "
وعرفت [1]المحفظة المالية بأنها هي التي تتكون من جميع الأصول المالية كالأسهم و السندات و شهادات الإيداع و شهادات الإيداع و شهادات المديونية و قرض اليورو دولار ......الخ .
وبالمفهوم أعلاه تعتبر محفظة الاستثمار أداة مالية ، ولكن وبحكم تنوع الأصول التي تستثمر فيها أموال الصندوق يكون أداة استثمار مركبة ، حيث تمارس محفظة الاستثمار المتاجرة عادة بالأوراق المالية بيعاً وشراء ولكن بالمثل يمكن تكوين محافظ استثمار تمارس المتاجرة بالعقار، وأخرى تمارس المتاجرة بالسلع أو في العملات والتأجير ... الخ .
وعليه يمكن القول أن محافظ الاستثمار تهدف إلى تقديم الخدمات لفئتين من المستثمرين، أولهم تلك الفئة التي تملك رأس المال ولكن يصعب عليها إدارته بمفردها ، والقيام باستثمار مدروس والتنبؤ بالأسعار والأرباح المستقبلية لهذه الاستثمارات. أما الفئة الثانية فهي تمثل أصحاب المدخرات الصغيرة الذين لا يملكون القدر الكافي من رؤوس الأموال للدخول في استثمارات كبيرة مضمونة نسبياً ذات مخاطرة أقل، ولذلك فهم يتجهون إلى هذه الصناديق لتوجيه أموالهم في استثمارات مناسبة تحقق لهم أهدافهم في الحصول على ربح مناسب .
ويمكن تلخيص الفكرة الأساسية لمحافظ الاستثمار فيما يلي :
قيام جهة معينة (مصرف ، أو شركة استثمار) بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط معين أو مشروع معين ، بحيث تبين الجدوى الاقتصادية في ذلك المجال.
قيام تلك الجهة بتكوين صندوق استثماري وتحديد أغراضه وإعداد نشرة الاكتتاب في الصندوق أو لائحة العمل للصندوق، بحيث تتضمن كامل التفاصيل عن نشاط الصندوق وشروط الاكتتاب فيه وحقوق والتزامات مختلف الأطراف.
تقسيم راس مال المحفظة الاستثمارية إلى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أو صكوك متساوية القيمة الاسمية ، بحيث يكون اقتناؤها عبارة عن المشاركة في ملكية حصة من راس مال المحفظة .
بعد تلقي الجهة المصدرة للصندوق أموال المكتتبين ، تقوم باستثمار الأموال المجمعة لديها في المجالات المحددة في نشرة الاكتتاب وتوزيع الأرباح في الفترات وبالكيفية المتفق عليها ، كما تتولى تصفية المحفظة في الموعد المحدد لذلك.
التمييز بين محافظ الاستثمارو بين المؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الاستثمار ومصارف الاستثمار :
· فشركات الاستثمار تتفق مع محافظ الاستثمار في كون كل منهما يعمل على تجميع أموال المستثمرين ثم استثمارها في محفظة للأوراق المالية، كما أن كلا منهما يقوم بعملية الانتقاء الفني للمحفظة وإدارتها. أما الفرق الرئيسي بينهما فيكمن في كون شركات الاستثمار تتخذ شكل الشركات المساهمة تحكمها وتنظمها قوانين الشركات المساهمة ، في حين أن محافظ الاستثمار تبنى على فكرة التعاقدية التي تتم من الأطراف المعنية ، والتي قد تكون في شكل عقد استثمار أو عقد وكالة , و يمكن تلخيص الاختلاف بينهما بمايلي :
1- الحصص وحق التصويت :
محافظ الاستثمار: هي حصص في صندوق استثماري يضم حزمة من الأسهم والسندات ولا يمتلك مالكها حق التصويت .
الشركات المساهمة : فان الحصص هي حصص ملكية في الشركة , و يكون لمالكها حق التصويت .
2- درجة المخاطرة :
محافظ الاستثمار: المخاطر موزعة على عدد كبير من الأسهم والسندات .
الشركات المساهمة : المخاطرة عالية على المستثمر لان استثماره مقتصر على أسهم الشركة فقط .
3- صاحب القرار بالبيع والشراء :
محافظ الاستثمار: مدير الصندوق الاستثماري هو الذي يقرر ماذا يشتري , ومتى يشتري .
الشركات المساهمة : الذي يقرر الشراء هو الشخص مالك الأسهم أو سمسارة ، وهو الذي يحدد متى يبيع ومتى يشتري بناء على توقعاتهما .
· وتختلف محافظ الاستثمار عن مصارف الاستثمار في كون الغرض الرئيسي لمصارف الاستثمار هو القيام بعملية الوساطة بين الشركات المصدرة للأوراق المالية والمستثمرين، وبيعها وتوزيعها بالجملة والقطاعي ، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لكل منهما .
- إن المستثمر محدود الخبرة يمكنه استخدام محافظ الاستثمار, و ذلك اعتماداً على خبرة مدير الاستثمار .
- ضالة المساهمة المطلوبة من كل من يتقدم للاستثمار في وثائق الصندوق و ذلك مقارناً بمن يشتري سندات أو أسهم , و بذلك فان صندوق الاستثمار وسيلة لتوسيع القاعدة و تحويل الكثير من المدخرين الذين تعودوا على الادخار و التعامل مع ودائع البنوك أن يكونوا مستثمرين .
- تنوع المخاطر في التعامل مع وثائق محافظ الاستثمار عكس الموقف في التعامل مع الشركات حيث إن المستثمر الذي يشتري ألف سهم في شركة ما أو في قطاع ما يتعرض لمخاطر التركيز , أما الذي يشتري ألف حصة في فحفظة الاستثمار فانه يشترك في جزء كبير من اسم و سندات الشركات المتنوعة المخاطر نتيجة سياسة التنوع بحكم عمل و أداء المحفظة .
- إمكانية الدخول للتعامل مع المحفظة أو الخروج منها حيث إنها ميسورة مقارنة بالمستثمر الذي يدخل السوق و لكن يحتاج عند الخرج منه إلى جهد وقت طويل , و خاصة عند عدم اكتمال كفاءة سوق الأوراق المالية .
مزايا محافظ الاستثمار:
تجميع[3] أموال عدد من المستثمرين لتوفير حجم مناسب من الأموال يدار من خلال إدارة موحد , استثمار هذه الأموال في مجالات وأماكن مختلفة، بحيث يوفر أكبر قدر من الطمأنينة وأقل قدر من المخاطرة , قد تكون أسهم هذه المحافظ اسمية أو لحاملها، وفقاً لرغبة المساهمين والقوانين المنظمة لها في كل بلد , بالإضافة إلى تحليل وإدارة الاستثمارات .
و يمكن القول إن أهم مزايا محافظ الاستثمار هي :
- الاستفادة بخبرات الإدارة المحترفة :
في حال الاستثمار المباشر أي في حال قيام المستثمر ببناء التشكيلة بنفسه , يصبح لزماً عليه الاضطلاع بنفسه بكافة متطلبات العملية , فهو يتخذ القرار الاستثماري بنفسه بما يتضمن ذلك بناء التشكيلة الملائمة , و يحتفظ بسجلات كافة المعاملات للأغراض الضريبية , ليس هذا فقط بل عليه كذلك أن يراقب حركة الأسعار في السوق , لعله يكتشف أسهما تباع بأقل من قيمتها الحقيقية فيضمها إلى محفظة استثماراته , أو يكتشف أسهما ضمن محفظته تباع بسعر اقل من قيمتها الحقيقية فيتخلص منها , بل و عليه أن يختار التوقيت المناسب لمثل هذه القرارات , إضافة إلى ضرورة متابعته المستمرة لمستوى مخاطر المحفظة , للتأكد من إنها مازالت في حدود مستوى المخاطرة المقبول به من وجهة نظره . كل هذه المهام يلقي بمسؤوليتها على الإدارة المحترفة التي تتولى إدارة محفظة الاستثمار , و ذلك إذا ما فضل المستثمر توجيه موارده المتاحة لاستثمار في احد محافظ الاستثمار.
- التنويع الكفء :
حيث يعتبر التنويع من أهم مزايا محافظ الاستثمار, و هذا يؤدي بدوره إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المستثمر , فمحفظة الاستثمار ربما يتضمن أوراق مالية لعشرات بل و ربما لمئات من المنشات . فالمحفظة يتم إدارتها من قبل المختصين أصحاب الخبرة و المهارة العالية , حيث يقومون بتوجه الأموال إلى محفظة متنوعة , و هذا يصعب على المستثمر ذو الموارد المالية المحدودة . كما إن ذلك قد يكون مكلفاً للمستثمر بسبب ارتفاع العمولات التي يتوقع إن يدفعها إلى الوسيط المالي إذا ما رغب في شراء العديد من الأوراق المالية .
- سيولة حصص محافظ الاستثمار عادة ما تكون أكثر منها في حال الاستثمار المباشر , و لا تقصر السيولة الحقيقية على مجرد القدرة على تحويل الأصل المالي إلى نقدية , بل تتعداها إلى القدرة على إجراء هذا التحويل بأقل خسارة ممكنة في القيمة .
- يتوقع أن يكون سعر الحصة في محفظة الاستثمار أكثر استقراراً من أسعار المحفظة التي يمكن أن يشكلها المستثمر بنفسه و ذلك في الأسواق المالية , و كذلك أكثر استقراراً من الورقة المالية المنفردة التي يقوم بشرائها المستثمر .
- الإعفاء من الأعباء الإدارية : من المعلوم أن إتمام صفقات وعمليات الاستثمار في البورصات العالمية تتم مقابل عمولة معينة، وتنخفض نسبة هذه العمولة بارتفاع حجم الصفقة، وحيث تتوافر لدى محافظ الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفائه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية .
- تتميز وثائق محافظ الاستثمار بقدر كبير من الشفافية و الإفصاح في أدائها , حيث يتم تقييم الوثاثق يومياً , أسبوعياً , و الإعلان عن سعر الوثيقة من خلال التقييم لصافي أصول الصندوق , و هو الأمر الذي يتيح للمستثمر التعرف الدائم و المستمر على عائد استثماره , و اتخاذ القرار المتعلق بالاستمرار أو التسييل أو زيادة الاستثمار في وثائق المحفظة .
- تقديم الخدمات للمستثمرين : تقدم محافظ الاستثمار عدد من الخدمات لمستثمرين من أهمها :
· الاحتفاظ بسجلات لكافة التعاملات التي يقوم بها المستثمر خلال العام .
· نقل ملكية الأوراق المالية في المحفظة الاستثمارية , و تحصيل التوزيعات و العوائد المستحقة .
· تحويل المستثمر من محفظة لأخرى في الشركات التي تدير محافظ متعددة .
· إعادة استثمار التوزيعات المستحقة للمستثمر على شكل حصص إضافية في المحفظة .
· إبداء النصح و المشورة للمستثمر .
و على المستوى القومي فان لمحافظ الاستثمار مزايا عديدة منها :
- فتح مجالات و أدوات مالية جديدة أمام المدخرين لاستثمار أموالهم بما يمكن من جذب أصحاب المدخرات الذين قد لا يناسبهم – لسبب أو لأخر – الإيداع في البنوك حتى لا تتسرب مدخراتهم عن دورة النشاط القومي .
- تستخدم محافظ الاستثمار حصيلة بيع وثائقها (حصصها) في بناء تشكيلات من الأوراق المالية , مما يمكن توجيه المدخرات القومية المجمعة لديها إلى استثمارات منتجة من المنشات المصدرة لتلك الأوراق المالية .
- تتعامل محافظ الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في البورصة , و هذا من شانه أن ينشط و يزيد من كفاءة سوق البورصة , و ما لذلك من اثر على تطوير البورصة من الانفتاح على البورصات العالمية .
- حماية المدخرات و منع تسربها للاستثمار في الخارج , و جذب المدخرات و الاستثمارات المهاجرة و أيضا الاستثمارات الأجنبية .
صعوبات محافظ الاستثمار:
- الإفراط في تنويع تشكيلة المحفظة لتقليل المخاطر الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تعدد المشاكل الإدارية و تأثير ذلك على معدلات العائد .
- زيادة حجم أموال الصندوق يؤدي إلى زيادة معدلات السحب و الإيداع و على الأخص في حالة عدم استقرار الحالة الاقتصادية .
- زيادة التكاليف لإجراء الدراسات اللازمة لاختيار الأوراق المالية الأكثر مناسبة للمحفظة و نسبة مساهمة كل ورقة الأمر الذي يؤدي إلى خفض معدل العائد .
- عدم توافر البيانات الكافية و الشاملة و الحديثة اللازمة لدعم المحفظة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .
أهداف إدارة المحافظ الاستثمارية :
يسعى[4] المستثمر عند تكوين المحفظة للحصول على العائدات المحتملة و ذلك بأقل المخاطر , لان المضاربة في الأسواق المالية مليئة بالمخاطر فكلما يربح المستثمر عند المضاربة يمكن إن يتعرض للخسارة التي تدفعه للإفلاس .
لقد أكدت أكثر الدراسات إن تكوين المحفظة ينطلق من المخاطرة حيث يأخذ المستثمر بعين الاعتبار عند الاختيار عناصر المخاطرة و المتمثلة إما باحتمالات انخفاض السعر أو انخفاض حجم العائدات أو الاثنين معاً و بالتالي سعى للتنويع نبن الأوراق المالية و التجارية و السندات .
تسعى إدارة الاستثمار أو إدارة المحفظة لتحقيق الأهداف التالية :
- الحفاظ على راس المال الأصلي : يسعى كل مستثمر عند البدء إلى بالاستثمار لاختيار الأوراق لمالية التي تحقق العائد , لكن هذا الهدف يتضمن هدفاً ضمنياً , و هو عدم التعرض للخسارة في أسعار الأصول و بالتالي المحافظة على راس المال الأصلي .
- تامين مصدر دخل مستمر : يتوجب على هذا الاستثمار توفير مصدر دخل مناسب ينجم عن أرباح الأسهم أو العائدات السنوية للأسهم أو أسعار الفائدة التي سيحصل عليها من جراء شراء السندات أو الأوراق التجارية , و ينبغي أن يكون هذا الدخل مستمر بالتدفق لكي يوفر لصاحبه الاستمرارية و الديمومة .
- تنويع الأصول المشتراة لتشكيل المحفظة .
- تحقيق أعلى درجات الأمان .
- تخفيض حجم التكاليف و الجهد و الوقت اللازم الإدارة المحفظة .
تصنيف محافظ الاستثمار:
يمكن تصنف تلك الصناديق على أساس تشكيلة الأوراق المالية المكونة لها , كما يمكن تصنيفها على أساس هدف الصندوق و الذي عادة ما يحدد بطريقة تلائم فئة معينة من المستثمرين .
تصنيف محافظ الاستثمار وفقا لمكونات التشكيلة :
- صناديق الأسهم العادية :
على الرغم من أن الأسهم العادية تشتمل فقط على أسهم عادية , فأنها تختلف باختلاف سمات تلك الأسهم ,
فهناك الصناديق التي تركز على الأسهم العادية التي تصدرها شركات تتسم بدرجة عالية من النمو , و هناك صناديق تركز على الأسهم التي تصدرها المنشات العاملة في صناعة معينة , بل و ربما المنشات العاملة في منطقة جغرافية معينة ...... و هكذا .
كما و يمكن التمييز في هذا الصدد بين نوعين من الصناديق : صناديق تدار باستمرار و يقظة , و صناديق لا تدار سوى بقدر ضئيل من اهتمام الإدارة , و يقصد بالصناديق التي تدار باستمرارية و يقظة تلك التي تسعى إدارتها إلى البحث عن الأسهم التي تتداول في السوق بسعر يزيد أو يقل عن قيمتها الحقيقية , لتتخلص من تلك التي يزيد سعرها عن قيمتها الحقيقية , و لتشتري يلك التي يقل سعرها عن قيمتها الحقيقية . أما الصناديق التي تحظى بقدر ضئيل من الإدارة , فهي تلك التي لا تبذل الإدارة من جانبها مجهود يذكر لاختيار التشكيلة , فهي تسعى إلى تحقيق عائد يماثل العائد الذي تحقيقه محفظة السوق , و يطلق على هذا النوع من الصناديق بصناديق المؤشر , و تقوم فكرة صناديق المؤشر على فرض إن السوق كفء , بمعنى إن سعر السهم في السوق يعكس كافة المعلمات المتاحة التي لها اثر في قيمته السوقية , و في ظل هذا الفرض لن يكون هناك سهم يباع بسعر أعلى أو اقل من قيمته الحقيقية , و لن يكون من الجدي لإدارة محافظ الاستثمار إن تبذل الجهد و تنفق المال للبحث عن الأسهم التي تباع بسعر اقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية .
- صناديق السندات :
يقصد بصناديق السندات تلك التي تتكون من سندات فقط . و في هذا الصدد توجد صناديق تتكون من تشكيلة من السندات التي تصدرها منشات الأعمال و بعض السندات التي تصدرها الحكومة , , و هناك الصناديق التي تتكون من سندات مرتفعة الجودة , التي تولد عائد منخفض نسبياً و لكنها تنطوي على مستوى منخفض من المخاطر , كذلك توجد الصناديق المختلطة أي تلك التي تشتمل على مجموعات من السندات تتباين من حيث الجودة , و تتباين معها المخاطر و العائد المتولد .
- الصناديق المتوازنة :
يقصد بالصناديق المتوازنة تلك التي تشتمل على مزيج من أسهم عادية و أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت محدد , مثل السندات التي تصدرها الحكومة و منشات الأعمال , و السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عادية , و الأسهم الممتازة . لذا يطلق عليها أيضا بالصناديق المنوعة .
و بالطبع تختلف نسبة الأسهم العادية باختلاف الأهداف المحدد للصندوق , فعندما يكون من بين الأهداف تحقيق عائد مرتفع نسبياً مع الرغبة في تحمل مخاطر متوسطة نسبياً , يتوقع أن ترتفع إلى حد ما نسبة الأموال التي يستثمرها الصندوق في الأسهم العادية , و العكس صحيح , أما عندما يكون في مقدمة الأهداف تحمل المستثمر لحد أدنى من المخاطر , حيث ترتفع نسبة الأموال المستثمرة في الأوراق المالية ذات العائد الثابت , و ذلك على حساب الاستثمار في الأسهم العادية .
- صناديق سوق النقد :
يقصد بصناديق سوق النقد تلك الصناديق التي تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل , التي عادة ما تتداول في سوق النقد أي من خلال مؤسسات مالية كالبنوك التجارية , إضافة إلى بيوت السمسرة المتخصصة في التعامل في تلك الأوراق , و من الأمثلة على الأوراق المالية قصيرة الأجل اذونات الخزانة , شهادات الاستثمار , و الكمبيالات المصرفية .
و هناك أنواع أخرى من الصناديق من بينها الصناديق التي تتكون من سندات و أسهم ممتازة , و الصناديق التي تتكون من استثمارات في صناديق استثمار أخرى , و هناك أيضا الصناديق ذات السمات الخاصة , و هي صناديق تتكون من أوراق مالية للمنشات التابعة لصناعة معينة , أو من أوراق مالية لمنشات تجمعها سمات مشتركة مثل صناديق الأوراق المالية للمنشات صغيرة الحجم , أو التي هي في مرحلة النمو . أما صناديق الأداء فه صناديق هجومية تخضع تشكيلتها إلى للتغير و التبديل المستمر .
تصنيف محافظ الاستثمار وفقاً للأهداف المقررة :
يتحدد هدف الاستثمار بطريقة تجذب له فئة معينة من المستثمرين .
- صناديق النمو :
يهدف القائمون على صناديق النمو إلى تحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق . لذا عادة ما تشتمل على أسهم عادية للمنشات التابعة لصناعات تتسم بدرجة عالية من النمو , بل و ربما لمنشات معينة – داخل تلك الصناعات – تظهر سجلاتها نمواً مضطرداً في المبيعات , و في الأرباح المحتجزة التي تنعكس أثارها على القيمة لسوقية للسهم , أي نمو الأموال المستثمرة ,حيث إن بإعادة استثمار الأرباح المحتجزة يتولد المزيد من الأرباح التي يعاد استثمارها مرة أخرى , لتنعكس على القيمة السوقية لسهم و هكذا .
- صناديق الدخل :
تشمل تشكيلة هذه الصناديق على سندات و على أسهم منشات كبيرة و مستقرة توزع الجانب الأكبر من الأرباح المتولدة .
- صناديق الدخل و النمو :
تتكون هذه الصناديق عادة من تشكيلة من الأسهم العادية و الأوراق المالية ذات الدخل الثابت , مثلاً قد تتضمن اسم لمنشات الخدمة العامة في مناطق تتسم بمعدل مرتفع للنمو السكاني .
- صناديق إدارة الضريبة :
يقصد بصناديق إدارة الضريبة تلك الصناديق التي لا تجري توزيعات على المستثمرين , بل تقوم بإعادة استثمار ما يتولد من أرباح في مقابل حصول المستثمر على أسهم إضافية بما يعادل قيمتها , و بالطبع ليس هناك محل لدفع الضريبة طالما لم يحصل المستثمر على التوزيعات نقداُ , فالضريبة تستحق عند بيع الأسهم .
- الصناديق ذات الأهداف المزدوجة :
تلبي الصناديق ذات الأهداف المزدوجة احتياجات فئتين من مختلفتين من المستثمرين : المستثمرين الذين يهدفون إلى الحصول على دخل من استماراتهم , ربما لاعتمادهم على ذلك الدخل في تغطية أعباء معيشتهم , و المستثمرون الذين يهدفون إلى تحقيق نمو مضطرد لاستثماراتهم خاصة ,
و لتلبية تلك الأهداف يصدر الصندوق عند إنشائه نوعين من الأسهم : أسهم الدخل و أسهم النمو , أي أسهم يتوقع أن يتولد عنها أرباح رأسمالية ,
و عادة ما تكون القيمة الكلية لأسهم المصدرة من النوعين متساوية . أما حصيلة بيع أسهم الدخل فتشتري بها أوراق مالية تدر عائداً دورياً مرتفعاً , في حين تستخدم حصيلة بيع أسهم النمو في شراء أسهم شركات عرف عنها ميلها لاحتجاز الأرباح .
الهيكل التنظيمي لمحفظة الاستثمار :
يختلف [5]الهيكل التنظيمي لمحفظة الاستثمار حسب تنوع أغراض الصندوق , و كذاك تبعاً لحجم استثماراته , ثم وفقاً لشروط عقد تكونيه , و بشكل عام يمكن تمييز الوظائف الرئيسية التالية :
- مدير المحفظة : يتولى إدارة المحفظة في العادة إدارة متخصصة في شركة استثمارية متخصصة في محافظ الاستثمار تتولى إدارة المحفظة و توجيه استثماراته للمجالات المناسبة , و يصدر مدير المحفظة للمستثمرين فيه مقابل حصصهم في المحفظة وحدات استثمارية .
- أمين الاستثمار : و هو أيضا مؤسسة مالية يتم اختيارها من المؤسسات ذات السمعة الجيدة , و يتولى أمين الاستثمار مهام الإشراف على المحفظة و مراقبة أعمال المدير , لذا يعتبر بمثابة الوكيل عن حملة شهادات الاستثمار .
- وكيل البيع : و هو وكيل أو مجموعة من الوسطاء يتولون توزيع وحدات الاستثمار التي تصدرها المحفظة , و يمكن للوكيل إن يكون مصرفاً أو شركة استثمار .
- الهيئة الاستشارية : و تضم مجموعة من الخبراء المختصين في الاستثمار و التحليل المالي , يعينهم مدير المحفظة بقصد تقديم النصح و المشورة له في إدارة المحفظة و توجيه استثماراته للمجالات المناسبة .
السياسات الاستثمارية لمحافظ الاستثمار:
تختلف السياسات الاستثمارية باختلاف سياسة المحفظة وطبيعة أغراضها وأهدافها ومعدل العائد المراد تحقيقه،وتنقسم هذه السياسات إلى الأنواع التالية :
السياسة المتحفظة أو الدفاعية :
هي التي يكون فيها المستثمر متحفظاً تجاه المخاطر ويؤكد على عاملي الأمان والاستقرار، وعليه فغالباً ما تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل وأسهم ممتازة مما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لفترة طويلة.
تطبق[6] الاستراتيجية المتحفظة أو الدفاعية عند القيام بإدارة محفظة المستثمر الذي يتجنب المخاطر , ويتحقق ذلك في حال اتسام السوق بالكفاءة وبالتالي تعكس أسعار الأسهم المتداولة كل المعلومات المتاحة عنها , وتنحصر أساليبها في نقطتين رئيسيتين هما: أسلوب الشراء والاحتفاظ، وأسلوب صناديق المؤشر.
الشراء والاحتفاظ : يتم اختيار أسهم مناسبة لتفضيل المستثمر للمخاطر وتحقق له أهدافه من الاستثمار. ثم يقوم بتكوين المحفظة ويحتفظ بها حتى تاريخ مستقبل معين وذلك في محاولة لتجنب تكاليف المبادلة وتكاليف البحث عن أسهم جديدة للاستثمار فيها عدا التكاليف التي تترتب على عملية البيع والشراء وفي إطار هذا الأسلوب، ولكن شراء أسهم معينة والاحتفاظ بها لا يعني أن دور كل من المستثمر ومدير المحفظة دور سلبي لأن مدير الاستثمار يجري بالفعل تغيرات على مكونات المحفظة وان كانت محدودة.
أسلوب صناديق المؤشر: ويتبع هذا الأسلوب العديد من محافظ الاستثمار وصناديق المعاشات وفي إطاره يتم تكوين محافظ تطابق بقدر الإمكان أداء مؤشر السوق. وتتميز المحافظ التي يتم تكوينها بهذا الأسلوب بإمكانية أدائها بكفاءة من دون الحاجة لعدد كبير من الأشخاص مما يسهم في تقليل تكاليف الإدارة بشكل واضح شاملة تكاليف تحليل الأوراق المالية وأتعاب مديري المحافظ وعمولات السمسرة.
السياسة الهجومية :
هي السياسة التي يركز فيها المستثمر على جني الأرباح عند حدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية، حيث تكون الغلبة للأسهم العادية في تشكيلة المحفظة، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها لفترة من الزمن حتى ترتفع الأسعار ليتم بيعها وجني أرباح رأسمالية ، وعادة ما يكون عنصر المخاطرة في هذا المجال كبير.
يطبق[7] مدير الاستثمار تلك الاستراتيجية عند إدارة محفظة المستثمر الباحث عن المخاطر ويناسب ذلك ظروف السوق الذي لا يتسم بالكفاءة. وبالتالي يوجد الاعتقاد وبين المستثمرين ومديري المحافظ بإمكانية تحقيق أرباح عن طريق البحث عن الأسهم التي تنحرف عن التسعير العادل والاستثمار فيها. وهنا تصبح أساليب التحليل الأساسي أو التحليل الفني ذات أهمية لمدير المحفظة كما تلعب التوقعات دوراً مهماً تؤثر في أداء الأسهم في الفترة المستقبلية. وتنقسم أساليب الاستراتيجية الهجومية إلى ثلاثة أقسام:
1 أسلوب اختيار الأوراق المالية: هنا يعتمد مدير المحفظة على أدوات التحليل الأساسي في تحديد الأسهم المكونة بأقل من قيمتها ويتطلب التنبؤ بعوائد هذه الأسهم الاعتماد على بعض مصادر المعلومات وأهم تلك المصادر هي التقارير السنوية للشركات المصدرة للأسهم مع أهمية التركيز على بعض العوامل في الأجل الطويل مثل التغيرات المتوقعة في مكاسب كل سهم وظروف الصناعة التي ينتمي لها، ويمارس المحلل المالي دوراً مهماً في تطبيق هذه الاستراتيجية ، مما يترتب عليه ارتفاع تكاليف إدارة المحافظ التي يتم تكوينها والاستثمار فيها بالاعتماد على هذا الأسلوب.
2 الأسلوب الثاني: للاستراتيجية الهجومية يعتمد على تغير الأوزان النسبية لأسهم القطاعات التي تتكون منها المحفظة عن طريق زيادة النسبة من استثمارات المحفظة الموجهة لأسهم قطاعات يتوقع لها أداء جيد , وتخفيض النسبة من الاستثمارات الموجهة لأسهم القطاعات المتوقع لها أداء رديء بهدف تجنب الآثار السلبية التي تترتب على حدوث تدهور شديد في أداء بعض القطاعات بالتحول إلى الاستثمار في القطاعات التي تتسم بتحسن مستمر في أدائها. ويتطلب تطبيق هذا الأسلوب من مديري المحافظ فهم طبيعة دورة الأعمال وظروف الائتمان السائد والظروف الاقتصادية الجارية، كما يتطلب وجود رؤية مستقبلية واضحة للبيئة السياسية والعلاقات الاقتصادية الدولية وظروف الائتمان سواء على المستوى المحلي أو العالمي. ويلعب التحليل الأساسي وخصوصاً القطاعي دوراً مهماً في فهم طبيعة ظروف كل قطاع وأثره في أداء أسهمها.
3 أسلوب توقيت السوق: وهو أسلوب يعتمد في إطاره على التنبؤ بحالة السوق في الفترة التالية واتخاذ قرارات الاستثمار بناء على هذا التوقع. ففي ظل التنبؤ بتحسين حالة السوق يقوم مدير المحفظة بتغيير مكونات المحفظة لتتضمن أسهما ذات قيمة , أما في ظل التنبؤ بتدهور السوق في الفترة التالية، يقوم مدير المحفظة بتغيير مكونات المحفظة للاستثمار .
السياسة المتوازنة (الهجومية الدفاعية) :
هي تلك السياسة التي يراعى فيها المستثمر تحقيق نسبة من الأمان، وفي نفس الوقت جني أرباح رأسمالية عن طريق المضاربة والاستفادة من الارتفاع في الأسعار. وعادة ما تتكون المحفظة في هذه السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وكذلك من السندات طويلة الأجل والأسهم الممتازة .
كيف يختار المستثمر بين محافظ الاستثمار ؟
تعتمد[8] الإجابة عن هذا السؤال حسب آراء الخبراء الاستثماريين في هذا المجال على عددٍ من المعايير التي ينبغي على المستثمر وضعها في عين الاعتبار ومنها ما يلي :
1_ هدف الاستثمار : يعتمد اختيار محفظة الاستثمار على هدف المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي . فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأسمالي يتجه للمحافظ التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.
2_ مدة الاستثمار :
ما هي الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته ، وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل ''أقل من سنة'' أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات أو الاستثمار طويل الأجل ''أكثر من ثلاث سنوات''. وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل.
3_ درجة المخاطرة :
تتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، في الأجل المتوسط والطويل يُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر على أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي .
4- ازدياد أو تراجع حجم المحفظة .
5- مدى مرونة المحفظة وإمكانية دخول وخروج المستثمر من المحفظة .
6- أداء المحفظة في السابق ومستوى الإدارة القائمة عليه وكفاءة أدائها.
مخاطر محافظ الاستثمار:
على الرغم من أن محافظ الاستثمار تتمتع بالعديد من المزايا كما ذُكر أعلاه، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر عديدة، لعل من أهمها :
1_ مخاطر السوق المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الأوراق المالية في البورصة.
2_ انخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في محافظ الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
3_ مخاطر أسعار الفائدة، حيث يمكن لاحتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى التأثير بدورها على قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات .
تقييم أداء محافظ الاستثمار:
تمثل عملية تقييم محافظ الاستثمار أمراً ضرورياً لكل من إدارة المحفظة , و المستثمرين , فإدارة المحفظة يهمها الوقوف على نتائج أداء المحفظة , حتى يمكن تحديد الأساليب المزمع استخدامها لتطوير أداء المحفظة في المستقبل , خاصة إن جزء من أتعاب إدارة المحفظة يرتبط بمستوى أداء المحفظة , من ناحية أخرى فان تقييم نتائج أداء المحفظة يعتبر أمرا ضرورياً للمستثمرين , حيث تمكن عملية تقييم الآراء المستثمرين الاختيار بين محافظ الأداء المختلفة المتاحة في السوق , كذلك فان عملية تقييم الأداء تسمح بالمنافسة الايجابية بين المحافظ المختلفة مما يؤدي إلى تحسين الأداء و يقدم مزيداً من الخيارات للمستثمرين .
و من أساليب تقديم أداء محفظة الاستثمار :
- تقييم أداء المحفظة باستخدام العائد .
- تقييم أداء المحفظة بالاعتماد على العائد و المخاطر .
- الأداء الماضي أو الأداء المتوقع للمحفظة .
- العلاقة بين حجم المحفظة و بين أداءها .
كما و يمكن الاعتماد على شركات قياس الأداء : و هي مؤسسات مالية تتخصص في قياس و تقييم الأداء سواء في مجال الأوراق المالية أو محافظ الاستثمار, حيث تتولى هذه المؤسسات عمل تصنيف ائتماني من خلاله يتم تقدير مخاطر الإفلاس التي محتمل أن تتعرض لها المحفظة , و قدرة المحفظة على ضمان تحقيق أداء جيد و تنمية أصوله المستثمرة , و على ذلك يمكن القول إن التصنيف الائتماني يعكس رأي مستقل يتعلق بالقدرة على الوفاء بالتزامات , كما انه يمثل مؤشراً للخطر , فهو يقيس مخاطر إفلاس المحفظة و بالتالي الخسارة المحتملة , و أخيراً فان التصنيف هو مؤشر يمكن استخدامه في المقارنة بين أداء المحافظ المختلفة .
الدور المتوقع لمحافظ الاستثمار:
· بالنسبة للاقتصاد الوطني:
من المتوقع أن تلعب محافظ الاستثمار دوراً هاماً في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية ، وكذلك تدعيم برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية في قطاع الأعمال العامة ، وذلك من خلال توفير الترويج لأسهم الشركات المطروحة للبيع وتوفير التمويل اللازم للشراء عن طريق تجميع فائض المدخرات . بالإضافة إلى دور هذه المحافظ في تدعيم التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط البيع لصالح الاقتصاد الوطني.
كما تساهم محافظ الاستثمار أيضاً في تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية، وهذا يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي والذي بدوره يوفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر التشريع القانوني اللازم لتمهيد الطريق أمام محافظ الاستثمار للقيام بدور فعال في مجال زيادة حجم الاستثمارات المتاحة ، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية .
· بالنسبة للمستثمرين الأفراد:
تساهم محافظ الاستثمار في ترشيد عمليات توظيف الأموال للمواطنين في الداخل والخارج ، وفي دعم الثقة في سوق رأس المال. ويتجه الاهتمام بشكل خاص في محافظ الاستثمار إلى المستثمر الفرد صاحب المدخرات الصغيرة والخبرة المحدودة فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، فيقوم الصندوق بتوفير عنصر الأمان للمستثمر وذلك عن طريق ما يقدمه من معلومات وما يقدمه من تحليلات ودراسات لأوضاع الشركات بالسوق ، ويقوم الصندوق بمسؤولية الاستثمار وإدارة المحفظة .
· بالنسبة للجهاز المصرفي :
يمكن استخدام محافظ الاستثمار كأوعية استثمارية، يمكن للمصارف من خلالها أن توظف فائض السيولة المتاح لديها ، وبهذا فهي تتيح توجيه الموارد النقدية للاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية، مع تحقيق أقصى عائد ممكن بأقل درجة من درجات المخاطرة .
· بالنسبة لتنشيط سوق الأوراق المالية :
تساهم محافظ الاستثمار في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تتناسب وظروف المستثمرين المحتملين . كما يمكن أن تقوم هذه المحافظ بشراء تشكيلة من الأوراق المالية المتداولة في السوق مما يسهم في تنشيط حركة تلك الأسواق . كما يمكن أن يتم عرض أسهم تلك المحافظ للتداول العام مما يعني إضافة المزيد من الأوراق المالية المتداولة في السوق .
الشركة السورية الليبية - للاستثمارات الصناعية و الزراعية :
الشركة السورية الليبية – للاستثمارات الصناعية و الزراعية شركة مساهمة , مركزها مدينة دمشق أنشئت بموجب الاتفاقية الموقعة بين القطرين الشقيقين " الجمهورية العربية السورية و الجماهيرية الليبية " المصدقة بموجب المرسوم التشريعي رقم (17) تاريخ 11 \ 5 \ 1978 .
أسست الشركة برأسمال اسمي يبلغ (100) مليون دولار أمريكي مناصفة بين الجماهيرية و الجمهورية العربية السورية وقد تم تعديل راس المال ليصبح (200) مليون دولار أمريكي بموجب قرار الجمعية العامة غير العادي المؤرخ في 9 \ 10 \ 1980 توزع على (100) ألف سهم بقيمة (2000) دولار للسهم الواحد , ثم تم تخفيضه إلى (140) مليون دولار بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (194) تاريخ 12\ 12\ 2006 مقسم إلى (140000) سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد (1000) دولار مكتتب عليها مناصفة بين حكومتي البلدين و يتم دفع حصة الجمهورية العربية السورية بالليرات السورية , و حصة الجماهيرية بالدولار الأمريكي و قد سدد من اصل راس المال بما في ذلك المحول من الأرباح الصافية الموزعة خلال السنوات السابقة ما يعادل (99,522%) من راس المال المكتتب به .وكان الهدف من إقامة الشركة القيام بالاستثمارات الصناعية و الزراعية في " الجمهورية العربية السورية " على أسس تجارية و ذلك عن طريق إنشاء المشاريع الصناعية و الزراعية لتسويق منتجاتها و كذلك المساهمة في المؤسسات و الشركات الأخرى التي تزاول أعمالا مشابهة و كذلك إنشاء شركات فرعية .
بالإضافة إلى النشاط الأساسي للشركة المتمثل بالقيام بمشاريع صناعية و زراعية , فان للشركة استثمارات متمثلة في :
- المساهمة بالمصرف الدولي للتجارة و التمويل بمبلغ (67039000) ل.س بنسبة (2,23%) من راس ماله البالغ (3)مليار ليرة سورية حيث تم حرمان الشركة من الاكتتاب باسهم مضاعفة راس مال المصرف التي تمت بتاريخ 3 \12\2007 نتيجة صدور قرار مجلس الوزراء رقم (4411) تاريخ
27\ 9\ 2006 القاضي بإبقاء عدد أسهم الشخصيات الاعتبارية السورية التي أقدمت على الاكتتاب الأول عند تأسيس المصرف دون زيادة بسبب شرط تنفيذ الزيادة في راس المال تخصيص (51%) من مبلغ الزيادة لاكتتابات الأشخاص الطبيعيين حصراً و ذلك بحجة تصحيح الخطأ الذي حصل عند تأسيس المصرف و قدمت الشركة اعتراضها على هذا القرار و لازال الموضوع قيد المناقشة مع المصرف المركزي .
- المساهمة بالشركة الوطنية للتامين بمبلغ (26825000) ل.س بنسبة (3,1560%) من راس مالها البالغ
(850) مليون ليرة سورية و قد باشرت عملها اعتباراً من 18\ 6\ 2006 .
- المساهمة ببنك سورية الدولي الإسلامي بمبلغ (22400500) ل.س بنسبة (0,45%) من رأسماله البالغ (5) مليار ليرة سورية و قد باشر عمله اعتباراً 15\ 9\ 2007 .
- للشركة ودائع مصرفية بحوالي (36) مليون دولار .
تدار الودائع المصرفية بشكل يحقق الانسجام بين الاحتياجات المالية للشركة التي تحددها بناءاً على ميزانياتها التقديرية و الفوائد التي تحصل عليها من هذه الودائع بما يتناسب مع مدة وضع هذه الودائع في المصارف ,
أما مساهمة الشركة في المصرف الدولي للتجارة و التمويل و الشركة الوطنية للتامين و بنك سورية الدولي الإسلامي , فان الشركة لا علاقة لها في إدارة هذه المؤسسات .
في عام 2007 بلغ مجمل الربح عن النشاط الأساسي للشركة (78,056,467) , أما إيرادات الشركة من أعماها الأخرى بلغت عن نفس العام (144,616,578) , إذا فالقسم الأكبر من إيرادات الشركة هي ليس من نشاطها الأساسي , كما إن قسماً كبيراً من أموالها موجه إلى استثمارات بعيدة عن النشاط الأساسي للشركة ,
أي أن الشركة لديها أموال توجهها إلى استمارات مختلفة ,
إذاً استناداً لذلك يمكن اعتبار سلوك الشركة السورية الليبية مشابه لسلوك محفظة الاستثمار .
إن قرارات الاستثمارات تقترح من قبل إدارة التخطيط و المتابعة التي ترسل المقترح إلى إدارة الشؤون المالية و المحاسبية التي تعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ اقتراح إدارة التخطيط و المتابعة في حال الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة .
حيث تتولى إدارة الشؤون المالية و المحاسبية القيام بالمهام التالية :
- التخطيط المالي لعمليات الشركة وفقاً للأنظمة و السياسات المحددة .
- إدارة أموال الشركة و المحافظة عليها .
- ضبط و تسجيل العمليات المالية للشركة في سجلاتها المحاسبية و التحليلية و حفظ وثائقها .
- استخراج و رفع التقارير المالية الدورية و غير الدورية عن وضع الشركة المالي و المحاسبي و استخراج الحسابات الختامية و الميزانية العمومية للشركة في الأوقات المحددة لهاو تحليلها .
- إعداد الموازنات التقديرية و متابعو تنفيذها .
كما إن لإدارة الشؤون المالية و المحاسبية علاقات دائمة و مستمرة مع كافة الإدارات و الأقسام و المشاريع في الشركة و ذلك بغرض الحصول على كافة المستندات اللازمة للعمليات المالية و المحاسبية و للرقابة على تنفيذ السياسات و الإجراءات و الأنظمة المالية .
يدير المدير المالي إدارة الشؤون المالية و المحاسبية و تشمل مهامه :
- إبداء المشورة لرئيس مجلس الإدارة و المدير العام , و اقتراح التوصيات اللازمة لوضع و تنفيذ و تطوير السياسة المالية للشركة .
- طرح السياسات المالية لمديري الإدارات و المشاريع , و إيضاح الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيقها و متابعة تنفيذها .
- الاتصال بالإدارات و المؤسسات المالية – المصارف و شركات التامين- و حل القضايا التي تتعلق بمالية الشركة .
- مراجعة العقود و الالتزامات المالية و المناقصات قبل إبرامها مع الغير لتحديد أثرها المالي على الشكة و إبداء ملاحظاته عليها .
- مراقبة و تطبيق الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتشريعات المالية التي تصدرها الجهات الحكومية و الالتزام بها , ويشمل ذلك متابعة إعداد البيانات المتعلقة بضريبة الرواتب و الأجور على العاملين في الشركة و تقديما للدوائر المالية في مواعيدها القانونية , و كذلك متابعة إعداد البيانات الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية و تقديمها للمؤسسة المذكورة في المهل القانونية لها .
- الإشراف على أقسام الإدارة المالية و التأكد من تطبيقها أنظمة الشركة .
- التأكد من وجود الدفاتر و السجلات المحاسبية القانونية ومن إن التسجيل يتم فيها بشكل صحيح و وفقاً للأنظمة المالية للشركة .
- الإشراف على إعداد الموازنات التقديرية و مناقشة نتائج التنفيذ مع مديري الإدارات في حال وجود أي انحراف و اقتراح التعديلات اللازمة .
- الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية و تنظيم أوامر الصرف و القبض وفق الصلاحيات التي تعطى له .
- الموافقة على القيود المحاسبية الخاصة بالتسويات و ذلك وفقاً للصلاحيات و النظام المحاسبي .
- اقتراح تحديد المصارف و الحسابات التي يراد إيداع أو سحب المبالغ منها يومياً .
- الإشراف على أعمال أمناء الصندوق للتأكد من تطبيق إجراءات القبض و الصرف وفقاً للأنظمة و التعليمات و القيام بجردات مفاجئة للصندوق و تسجيل نتائجها في محضر يرفع للمدير العام في حال وجود أي خلل .
- التأكد من اشتراك الإدارة المالية في الجرادات الدورية للموجودات الثابتة و جميع الأصناف المخزونة في المستودعات النظامية أو غيرها من المستودعات .
- التأكد من المخصصات و الاحتياطيات المتخذة لحماية أموال الشركة .
- دراسة و تحليل كافة التقارير المالية بغرض إظهار الاتجاهات الهامة خلا الفترة و رفع توصيات بشاتها للإدارة في الأوقات المحددة .
- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للشركة و التأكد من إنجازها في الوقت المحدد لها , و إطلاع الإدارة عليها و متابعة تدقيقها و تصديقها من قبل مدققي الحسابات .
- استقبال مدققي الحسابات و تسهيل مهامهم .
- ممارسة الصلاحيات و المسؤوليات الإدارية بما ينسجم مع مهام إدارته .
الخاتمة :
كخطوة تمهيدية لتهيئة المناخ أمام الاستثمار ، فإن الأمر يتطلب تحويل عدد كبير من المدخرين صغاراً وكباراً إلى مستثمرين في سوق الأوراق المالية ، وذلك بدلاً من إيداع أموالهم في المصارف , وتعتبر محافظ الاستثمار أحد الطرق إلى تحقيق ذلك، فمحافظ الاستثمار هي محافظ تضم أوراقاً مالية مختارة بدقة بما يتناسب مع الأهداف المحددة لكل صندوق . أما المستهدفون فهم المستثمرون الذين لا تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محفظة خاصة من الأوراق المالية ، والمستثمرون الذين تتوافر لديهم الموارد ولكن تنقصهم الخبرة والمعرفة ، أو ليس لديهم الوقت الكافي لإدارة تلك المحافظ .
لقد أكدت الدراسات المالية و التجارية أهمية المحافظ الاستثمارية في زيادة حجم الاستثمار في الأسواق المالية و تنويع الأنشطة و تفاعلها بحيث تساهم في تنشيط السوق , فالمحفظة تحقق لصاحبها دخلاً مستقراً و زيادة في راس المال إذا ارتفعت أسعار بعض الأوراق المالية , و تحقق للسوق المالية التفاعل و تنشيط السوق و تحقق للآخرين كالسماسرة و العاملين في المجال المالي فرص العمل , لان كل محفظة مالية تحتاج لعدد من الموظفين لإدارتها و حساب عائداتها و متابعة تحصيل الأرباح و العوائد و السندات .
إن إدارة البورصة تلعب دوراً هاماً في جذب المستثمرين و ذلك من خلال الرقابة الفعالة و معاقبة المتلاعبين و تطبيق الإجراءات و التشريعات بشكل دقيق فكلما التزمت إدارة البورصة بالقوانين و طبقتها على الجميع كلما أدى ذلك إلى استقرار البورصة , بالمقابل إذا تراخت إدارة البورصة في تطبيق إجراءاتها تزداد التجاوزات و تتصاعد الأسعار دون المبرر الاقتصادي و تصبح السوق معرضة للازمة , لذلك يتخذ المستثمر قراره في ضوء وضع السوق و تحليل ظروفها و تطوراتها .
المراجع :
- الإدارة المالية و العولمة , د. نظير رياض محمد الشحات , المكتبة العصرية, المنصورة , مصر , 2000 .
- إدارة محفظة الأوراق المالية , د. احمد العلي , أ. رزان الشريف , جامعة دمشق .
- مبادىء الأسواق المالية , د. علي كنعان , جامعة دمشق , 2006 .
- إدارة المحافظ الاستثمارية , حسني علي خربوش , عبد المعطي رضا أرشيد, محفوظ أبو جودة , , جامعة العلوم التطبيقية , عمان , 1995 .
- جريدة "الخليج" الإماراتية .
- الانترنيت .
[1] إدارة المحافظ الاستثمارية , حسني علي خربوش , عبد المعطي رضا أرشيد , محفوظ أبو جودة , , جامعة العلوم التطبيقية , عمان , 1995 .
[2] الإدارة المالية و العولمة , د. نظير رياض محمد الشحات , المكتبة العصرية , المنصورة , مصر , 2000 .
[3] إدارة محفظة الأوراق المالية , د. احمد العلي , أ. رزان الشريف , جامعة دمشق .
[4] مبادىء الأسواق المالية , د. علي كنعان , جامعة دمشق , 2006 .
[5] إدارة محفظة الأوراق المالية , مرجع سابق .
[6] جريدة "الخليج" الإماراتية .
[7] جريدة "الخليج" الإماراتية . مرجع سابق .
[8] إدارة محفظة الأوراق المالية , مرجع سابق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق